مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة مشروع قرار عربي-غربي حول سوريا

صاغ مشروع القرار دبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا بالتشاور مع قطر والمغرب والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال

كشفت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة أنَّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الجمعة "اجتماعا خلف أبواب مغلقة" لمناقشة الخطوات التالية الواجب اتِّخاذها في شأن الأزمة السورية، مشيرين إلى أن أنذَ المجلس "سيتلقى على الأرجح مشروع قرار تقدِّمه دول عربية وغربية".

وقالت البعثة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الخميس: "يجتمع مجلس الأمن التابع للامم المتحدة في مشاروات مغلقة اليوم الجمعة الساعة الثالثة مساء (2000 بتوقيت غرينتش) في نيويورك لمناقشة الخطوات التي يجب اتِّخاذها بشأن الوضع في سوريا."

وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز للأنباء، طالبين ألاََّ تُنشر أسماؤهم، إنَّه من المتوقَّع أن يقوم المغرب خلال الاجتماع بتوزيع مشروع قرار يدعم دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد للتنحِّي ونقل سلطاته إلى نائبه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات.

وقال أحد الدبلوماسيين: "إنَّهم (أي المغاربة) يعتزمون توزيع نصِّ مشروع قرار يمثِّل وجهة نظر أغلبية البلدان الأعضاء في المجلس."

صياغة عربية-غربية

"إنَّهم (أي المغاربة) يعتزمون توزيع نصِّ مشروع قرار يمثِّل وجهة نظر أغلبية البلدان الأعضاء في المجلس"

دبلوماسي فرنسي

وقال مبعوثون إن مجلس الأمن قد يصوِّت الأسبوع المقبل على مشروع القرار الجديد الذي صاغه دبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا بالتشاور مع قطر والمغرب والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال.

ومن المقرَّر أن يحلَّ مشروع القرار الجديد محلَّ مشروع روسي وصفه دبلوماسيون غربيون بأنَّه "ضعيف للغاية".

وقال دبلوماسيون في المجلس إن الوفد المغربي التقى الخميس مع دبلوماسيين روس وصينيين وقدَّم لهم أحدث نسخة من مشروع القرار العربي-الغربي، دون أن يُعرف على الفور ما هو ردُّ فعلهم الأولى.

ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت رويترز على نسخة منه، إلى إجراء "انتقال سياسي للسلطة" في سوريا، دون أن يطالب بفرض عقوبات للأمم المتحدة على سوريا.

وتعارض موسكو فرض أي عقوبات بحق دمشق، وتدعو إلى إجراء حوار شامل بين الحكومة السورية والمعارضة من أجل التوصُّل إلى تسوية سلمية للأزمة.

فقد أعرب سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، عن تأييده لمواصلة جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السورية، مشيرا إلى أهمية القرار الذي اتخذته الجامعة بتمديد تفويض المراقبين العرب في سوريا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أنَّه جرى التأكيد خلال اتصال هاتفي أجراه لافروف مع نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تنفيذ مهمة إطلاق حوار داخلي حول كافَّة المسائل بين السلطات السورية والمعارضة لضمان إجراء اصلاحات سياسية عميقة والتطوُّر الديمقراطي السلمي للبلاد.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حقَّ النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار أوروبي يدين سوريا ويهدِّد بفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفه حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية".

إلاَّ أنَّه لم يتَّضح بعد ما إذا كانت روسيا مستعدَّة لاستخدام حق النقض "الفيتو" ثانية لعرقلة إصدار قرار عن المجلس بشأن سوريا.

وقال مبعوثون غربيون إن روسيا قد تجد صعوبة في استخدام مثل هذا الحق لإحباط قرار يهدف إلى تقديم الدعم للجامعة العربية، وبناء على طلب رسمي منها.

ميدانيَّا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقرُّه العاصمة البريطانية لندن، إن حصيلة ضحايا العنف في سوريا الخميس بلغت 56 قتيلا، بينهم 41 مدنيا و15 عسكريا ما بين جنود نظاميين ومنشقين عن الجيش.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، في اتصال هاتفي مع بي بي سي: "لقد شنَّت قوات الأمن والجيش هجوما عنيفا على حي كرم الزيتون في حمص مستخدمة قذائف الهاون، ما تسبَّب بسقوط 33 قتيلا بينهم عدد من الأطفال وعشرات الجرحى."

وأضاف عبد الرحمن أنَّ قوة عسكرية اقتحمت مدينة دوما التي تبعد حوالي 15 كلم عن العاصمة السورية دمشق، ونفَّذت حملة دهم واعتقالات انتهت باعتقال نحو 200 شخصا، وذلك بعد أن كانت أنباء قد أفادت بسيطرة معارضين على البلدة الأسبوع الماضي.

وذكر أنَّ 4 قتلى سقطوا في مدينة حماة التي تشهد أيضا حملة دهم واسعة، كما قُتل مدني في بلدة تفتناز في إدلب، وفتى في الرابعة عشرة من عمره في بلدة نوى بدرعا، ومدنيان في ريف دمشق.