وكالة (سرا) للأنباء/ متابعة :
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته إن على الأحزاب السياسية والمرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية المقرر عقدها في 7 آذار 2010 أن يعدوا باحترام حقوق الإنسان. ووصف تقرير المنظمة هذه الانتخابات بأنها مؤشر أساسي سيكشف عما إذا كانت العراق سيتحرك نحو المزيد من الاستقرار السياسي واحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن العنف الطائفي الذي دمر العراق بعد انتخابات عام 2005 . جاء التقرير في 6 صفحات وحمل عنوان "الانتخابات الوطنية العراقية 2010: برنامج حقوقي للمرشحين" . وركز التقرير على خمس مشكلات في مجال حقوق الإنسان وهي : استبعاد البعض من الانتخابات، التضييق على حرية التعبير، المعاملة السيئة والتعذيب في السجون، العنف ضد الجماعات الأضعف مكانة، والمصاعب التي تواجه اللاجئين والمشردين داخلياً. ودعت هيومن رايتس ووتش الأحزاب السياسية إلى جعل توصيات التقرير المحددة والممكنة التحقيق جزءاً لا يتجزأ من وعودهم الانتخابية. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الانتخابات تمنح رجال السياسة فرصة لفعل شيء حيال مشكلات العراق الحقوقية الأكثر جسامة. إذ يجب أن يعلنوا ضرورة وضع حد للتعذيب وحماية المشردين والمحتجزين والصحفيين والأقليات والنساء". وقد صدر قرار مؤخراً عن لجنة المساءلة والعدالة ينزع استحقاق المشاركة الانتخابية عن مئات المرشحين، وتظهر فيه الضرورة لأن يجعل المنشغلين بالسياسة إصلاح أوضاع حقوق الإنسان أمر ذا أولوية قصوى، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ويرى التقرير انه على الرغم من انحسار بعض أسوأ موجات العنف التي تصاعدت قبل سنتين، فإن الجماعات المسلحة مستمرة في اضطهاد الجماعات في ظل الإفلات من العقاب، وفي العنف ضد النساء والفتيات المستمر في شتى أنحاء البلاد. كما يشير الى انه ليس للحكومة خطة قابلة للتنفيذ بشأن إعادة مئات الآلاف من العراقيين الذين فروا إلى البلدان المجاورة أو أماكن أخرى داخل العراق بسبب العنف. ومراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة تواجه مشقة في استضافة آلاف المحتجزين، والتأخير المطول في المراجعة القضائية لأوامر الاحتجاز فاقم من مشكلة الاحتجاز. وما زال العراق أحد أخطر دول العالم على الصحفيين، الذين يواجهون المضايقات والإجراءات القانونية بحقهم من قبل المسؤولين الحكوميين.